في متابعة لقضية توقيف امينة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية امل شعبان علمت “الشرق” ان خلفيات الحملة غير قضائية اذ كان قد صدر قبل شهرين قرار موقع عن وزير التربية لتطيير شعبان من مركزها لاسباب مجهولة ولكن بسبب بعض الضغوط لم يتم تنفيذ القرار.
بعدها بـ ٢٥ يوما بدأت جريدة الاخبار الحملة على “الفساد” في وزراة التربية وطالت شعبان من دون ذكر اسمها الكامل.
قضائيا، بدأت التحقيقات في الوزارة مع انطوني باسيم الذي اعترف بتمرير بعض المعاملات ، وقد قال بصراحة ان لاعلاقة لامل شعبان بهذا الموضوع، فقد سأله اخوه رودي عن امكانية قبول المذكورة لهدايا او رشوة لتمرير المعاملات فاكد انها لا تقبل وليست من هذا النوع من الموظفين .
لاحقا ، غير انطوني افادته فادعى ان شعبان مررت بعض المعاملات لقاء مال تقاسمه معها، وقال انها وقعت على اوراق بيضاء ليتم استخدامها، ثم عاد ليغير افادته مرة ثانية ويقول انه هو الذي مرر المعاملات المخالفة وتقاسم الاموال مع اخيه.
من ناحية ثانية استدعي القضاء ٧ شهود فانكروا جميعا علاقة شعبان بأي رشاوى ومعاملات مخالفة، حتى ان رودي باسيم قال بالحرف انها صارمة وحازمة ولا تقبل بأي مخالفات في دائرتها حتى انها طردت موظفتين بسبب وجود شبهات عليهما. كما ان احدا لم يجرؤ يوما على عرض رشاوى عليها خشية ردة فعلها.
بعد ذلك حصلت تدخلات وضغوطات على الشهود لتغيير اقوالهم، حتى ان محاضر التحقيق اضيف عليها اقوال لم يدل بها هؤلاء الشهود.
اما من الناحية القانونية الصرف فان في مقاربة الملف مخالفات فاضحة اهمها : ان المدعي العام المالي طلب من قاضي التحقيق استجواب امل في ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٣ وحدد لها موعدا جديدا في ٤ كانون الثاني ٢٠٢٤، والمعروف انه عندما يكون الملف عند قاضي التحقيق لا يحق لاحد التدخل فيه، وخصوصا الضابطة العدلية، ولكن ما حصل ان المدعي العام اتصل بعماد الاشقر وطلب منه استجواب شعبان بشكل مخالف للقانون، وهي التي حضرت للاستجواب لانها واثقة من براءتها.
ثانيا: عندما ادعى عليها ضمن الادعاء جنحة وجناية وجرم الاثراء غير المشروع علما ان القضية تتعلق بتسريع تمرير معاملة لقاء بدل ٦٠٠ دولار فقط وليس بتزوير مثلا، وهذه جنحة فقط، ولكن الادعاء وضع تهمة الاثراء عير المشروع غير المتوفرة عناصره كي يسقط شرط طلب موافقة رئيس امل شعبان.
بعد ذلك حصلت مواجهة لدى قاضي التحقيق بين كل الاشخاص المعنيين، وتبين للقاضي ان كل ما نشب الى شعبان غير صحيح، قرر اخلاء سبيلها، ولكن المدعي العام المالي استأنف القرار فاحيل الى الهيئة الاستئنافية التي قررت التريث في اخلاء السبيل، ولكن الفريق القانوني للسيدة شعبان سيقدم طلبا جديدا لاخلاء سبيلها نظرا لان ملفها فارغ.
