رأى «مشروع وطن الإنسان»، في بيان بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلسه التنفيذي برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء، أن «استمرار الحرب منذ قرابة الثلاثة أشهر، يدفع ثمنه الناس، وعلى الصعد كافة وبأثمان باهظة». وأشار إلى أن «لبنان، سابقا وحاضرا، أدى قسطا واسعا من الواجب مع ضريبة دم غالية»، مؤكدا أن «مصلحة لبنان هي في تجنب الدخول في حرب شاملة، والتزام القرارات الدولية مع التمسك بكرامتنا الوطنية».
وتمنى «خيرا من عودة الحراك الخارجي في ملف رئاسة الجمهورية، ولو كان على وقع طبول الحرب»، وقال: «يبدو أن إنتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العمل الدستوري وإعادة تطبيق الـ1701 كأنها في سباق مع الحرب الكبرى مع إسرائيل. ولذلك، علينا التكاتف لتحصين لبنان والدفع باتجاه خيار البناء، وليس الحرب المدمرة». وتوقف عند «قانون التعويضات الذي يطال قطاع المدارس الخاصة في لبنان»، وقال: «بعد التمعن في هذا القانون ودراسته، يتبين أنه قانون مسخ في الشكل والمضمون وتشوبه العيوب وهو غير صالح للتطبيق».
واعتبر أن «استمرار التسويف والمماطلة في حل قضية أموال المودعين لم يعد مسموحا»، وقال: «من هنا، إن الأبواب مفتوحة أمام كل الجهود وسنعمل لدعم كل مسعى في هذا الاتجاه، ونشد على يد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في التحرك الذي يقوم به للضغط في سبيل إعادة أموال المودعين واسترجاع الحقوق في هذا الخصوص».
وأشار إلى أن «إدخال بند المساعدات من دون دراسة معمقة في الوعاء الضريبي لتعويض نهاية الخدمة، يتناقض وسلسلة الرتب والرواتب، ويأخذ من مكلف ليعطي آخر أو حتى من دون أن يستفيد منه أحد في بعض الأحيان». ولفت إلى أن «القطاع التعليمي يشكل أحد جينات لبنان الوجودية»، وقال: «سنقاتل لتسليم الأجيال ما هو أفضل بكل المعايير».
