اشار رئيس حزب “حركة التغيير” ايلي محفوض في تصريح إلى “ان نقل الأموال من والى لبنان له أصول وقوانين واجراءات فلا تخلطوا الحابل بالنابل فالقانون رقم 42 تاريخ 24 تشرين الثاني 2015 يوجب التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود عندما تفوق قيمتها مبلغ 15 الف دولار او ما يوازيه بالعملات الاخرى”.
اضاف:” وعليه لزاما تزويد السلطات بتفاصيل عن مصدر هذه الأموال ووجهة استعمالها.. ولا يعني الشواذ الذي كان سائدًا بزمن هيمنة الميليشيا أن يصبح مقوننا أو مشروعًا”.
وقال :” ما لم تفهمه هذه الجماعة أن لبنان جمهورية ذات سيادة ، وإنفاذ القانون على الجميع لكن واضح انه ”معكم معكم بتتعوّدوا إنه صار في دولة”.
