الاصلاح الديمقراطي للجان الشعبية، عنوان ورشة العمل المركزية لمندوبي الجبهة الديمقراطية في اللجان الشعبية في لبنان.

تحت شعار الاصلاح الديمقراطي للجان الشعبية حاجة وطنية واجتماعية، عقد مندوبي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في اللجان الشعبية في لبنان، ورشة عمل مركزية، في قاعة الشهيد القائد ابو عدنان قيس في مخيم مار الياس. وذلك في إطار الجهود لتعزيز دور اللجان الشعبية وتحسين آليات عملها بما يخدم قضايا اللاجئين الفلسطينيين، وقد تناول المشاركون في الورشة عدداً من المحاور ، وشددوا على النقاط التالية: –

• تكتسب اللجان الشعبية الفلسطينية أهمية محورية علي الصعيد الوطني الاجتماعي، ويتضاعف دورها في هذه المرحلة نظراً للتحديات الكبرى التي تواجه شعبنا في ظل إزدياد وتفاقم المشكلات والمعاناة لدى اللاجئين على كافة الصعد، حيث تبرز الحاجة الوطنية الماسة لتطوير وتفعيل أداء ودور هذا الإطار الوطني الشعبي والمجتمعي وتوفير مقومات نجاحه، وتمكينه من أن يلعب دورا مختلفا عن الدور الراهن بما يخدم الهدف السياسي للاجئين ونضالهم من اجل حق العودة والدفاع عنه وتوفير مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين في المخيمات والتجمعات.
• ضرورة تطوير هيكلية اللجان الشعبية وإجراء إصلاحات ديمقراطية شاملة في بنيتها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان تمثيل مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، عبر إجراء الانتخابات. لأن واقعها الحالي، لا يستجيب لمتطلبات الدور المطلوب منها، ولا يمكنها من ممارسة دورها الشمولي بمختلف المحاور والمهمات المطروحة على جدول اعمالها بما يلبي احتياجات ومطالب شعبنا في المخيمات والتجمعات، حيث ما تزال تقتصر عضويتها على التمثيل الفصائيلي، وتفتقد للتمثيل الشعبي وممثلي الاتحادات الشعبية والمهنية والكفاءات والاخصائيين، مما يفقدها القدرة المطلوبة على محاكات هموم اللاجئين ومتابعة شؤونهم بطريقة ممنهجة، كما أن استمرار تشكيلها بهذه الطريقة منذ عقود من الزمن ، يتجاهل حق اللاجئين بانتخاب ممثليهم. اضافة لاستمرار تعدد اللجان، بين لجان شعبية، واخرى اهلية في العديد من المناطق، يضعف الحالة الفلسطينية والجهود الموحدة والمطلوبة والقادرة على تحقيق ومتابعة مطالب وحقوق اللاجئين.
• العمل على اعتماد برامج عمل تستجيب لاحتياجات اللاجئين في المخيمات والتجمعات، ووضع آليات وخطط متابعة ميدانية، لتحقيقها بشكل تدريجي تراكمي، للتخفيف من حدة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
• العمل على تحويل اللجان الشعبية إلى ما يشبه البلديات لناحية متابعة الخدمات للاجئين، والانفتاح على البلديات اللبنانية المجاورة، للاستفادة ما أمكن من خدماتها، وتعزيز العلاقة مع المؤسسات المحلية والدولية، لإنجاز مشاريع البنى التحتية في المخيمات والتجمعات، والاهتمام بإحتياجات اللاجئين، خارج المخيمات.
• ايلاء ملف وكالة الغوث اهتماما استثنائيا، نظرا لموقعها المحوري في قضية اللاجئين، لأنها تجسد المسؤولية السياسية والقانونية، والاعتراف الدولي عن نكبة شعبنا، إلى حين عودته تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤، إلى جانب ما تقدمه من خدمات لها أبعاد سياسية. وهو ما يفترض على اللجان الشعبية وضع برنامج تحرك جماهيري وسياسي، مستدام، سلمي وحضاري، يهدف إلى التمسك بالأونروا من جهة، والضغط على إدارتها من جهة أخرى، للاستجابة لمطالب شعبنا، باعتماد موازنة سنوية من الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية، وتأمين خطة إغاثية شاملة، وزيادة خدمات الصحة والاستشفاء والتعليم وبرنامج الامان الاجتماعي، والبيوت الآيلة للسقوط، واستكمال أعمار نهر البارد، والشروع في ترميم عين الحلوة، ومواكبة مشاريع تحسين المخيمات وتعزيز الحوكمة.
• تحقيق النهج التشاركي، والعمل الجماعي ، وتطوير الأداء المؤسساتي للجان الشعبية، والمشاركة المجتمعية في صياغة رؤية واستراتيجية عمل اللجان وفقا لاحتياجات واولويات اللاجئين، نقيضا للإستنساب والتفرد بالقرار، وتشكيل اللجان التخصصية في المجالات الاجتماعية والتربوية والصحية وغيرها ،وتعميم النموذج الإيجابي للعمل المشترك القائم في منطقة الشمال ومخيم مار الياس.