العجوز للرئيس نبيه بري: إتفاق الطائف لم يلحظ إسناد أي حقيبة وزارية لطائفة محددة.
رد المنسق العام للمؤتمر اللبناني العربي الدكتور زياد العجوز على ما ورد على لسان رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بأن احد قرارات إتفاق الطائف هي إسناد وزارة المالية للطائفة الشيعية .
إن هذا الأمر يتناقض مع الواقع والحقيقة.فإاتفاق الطائف، الذي وُقِّع عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، لم يتضمن أي نص على تخصيص حقيبة وزارية معينة لأي طائفة،فقد ركّز على تعزيز المشاركة الوطنية بين مختلف الطوائف اللبنانية وإعادة التوازن في السلطات، لكنه لم يحدد توزيع الوزارات بحسب الطوائف.
إن تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ارتباط وزارة المالية بالطائفة الشيعية، يُستند فيه إلى العرف الذي نشأ بعد الطائف، وهو ليس ملزماً قانونياً أو دستورياً.
فالمسألة اليوم ومحاولة الضغط على رئيس الحكومة المكلف والاعتماد على شهادة الأموات ، أمر مرفوض ولا يجب الأخذ به.
إن ما صرح به الرئيس بري يبقى في صلب التجاذبات السياسية اللبنانية، حيث يُخلط أحياناً بين الأعراف السياسية والنصوص الدستورية لتحقيق مكاسب معينة، وعلى القاضي نواف سلام أن يتنبه لهذا الأمر ويمارس صلاحياته الدستورية كاملة، ولا يخضع لمنطق الدويلة.
