مجلس الوزراء بحث في وضع «المركزي».. ومهلة 48 ساعة للنواب الأربعة
ميقاتي: الخيار الأمثل تعيين حاكم جديد .. ووزير المال استبعد «الاستقالة»
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وبعد انتهاء الجلسة تلا وزير الاعلام زياد المكاري المقررات ، فأشار الى انه «في مستهل الجلسة وضع دولة رئيس الحكومة السادة الوزراء بأجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، وتبيّن أنهم قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1-8-2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتامين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة، وفي هذا الصدد طلب نواب الحاكم من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملح (رواتب، ادوية…) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف».
أضاف: «ولذا قرر المجلس استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييّم الوضع. واضاف دولة الرئيس ان الخيار الأمثل هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى نضجت الظروف التي تسمح بذلك، وهو امر نسعى الى تحقيقه من خلال مشاورات مكثفة بما يسمح بتمرير المرحلة بأقل الأضرار لاسيما وأنه من حق الحكومة لا بل من واجبها تأمين استمرار سير المرفق العام».
وفي ما خص موضوع النازحين السوريين، ابدى المجلس عدم ممانعته ان يتابع الوزير شرف الدين المهمة المطلوبة منه على ان يرفع تقارير دورية بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء بعد التعاون والتنسيق مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية، كما وضع رئيس الحكومة المجلس باجواء مؤتمر روما وما نتج عنه من وعد بمساعدة لبنان من الصندوق المنوي انشاؤه.
وفي ما خص الموازنة بدأ المجلس بدراسة مشروعها على أن تعقد جلسات متلاحقة بهذا الخصوص.
ومن خارج جدول الاعمال وافق مجلس الوزراء على اصدار مرسوم ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتباراً من 1-8-2023 وكالةً عن رئيس الجمهورية.
وردا على سؤال، عن الموازنة، قال: «ستكون هناك اجتماعات متتالية وسيقدم كل وزير ملاحظاته واقتراحاته على أن تعقد جلسات متتالية» .
وعن موعد الجلسة المقبلة، اجاب: ممكن أن يكون هناك جلسة في هذا الأسبوع.
ولفت الى ان الجلسة المقبلة ستكون لحاكمية مصرف لبنان «مئة في المئة». فهناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور».
سئل: هل صحيح بأن رأي معظم الوزراء كان في حال تقدم نواب حاكم مصرف لبنان؟
وهل تطرق الحديث لتعيين حاكم جديد؟ اجاب المكاري: «دائما الحديث موجود عن تعيين حاكم لكن تلزمه أجواء ملائمة»، وقال: « لا تمديد ابدا في الوقت الحالي، ولكن أكرر بأن هناك 48 الى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها الى اجتماعات بين الرئيس ميقاتي ونواب الحاكم. ولم يطرح موضوع التمديد أبدا.
سئل هل ستكون رواتب القطاع العام هذا الشهر وفق منصة صيرفة؟ اجاب: من المفترض، فلا مشاكل في هذا الخصوص، ولم يطرح هذا الموضوع في الجلسة (…)».
وردا على سؤال اعتبر «ان الاولوية هي لتعيين حاكم، لكن هذا الأمر يستلزم مناخا سياسيا مواتيا للتعيين وانا أرى شخصيا ان عملية التعيين ليست سهلة.
وعن السيناريو الأقرب للمنطق في خصوص الحاكمية قال: «ان السيناريو المنطقي الذي من المفترض أن يحصل هو ان يتحمل نواب الحاكم مسؤوليتهم، وان يكملوا عملهم، وان يستلموا بعد مغادرة الحاكم.»
وبعد الجلسة ، صرح وزير المالية يوسف الخليل مستبعدا استقالة نواب الحاكم بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، لكنّه أكّد أن لا معلومات أكيدة حول ذلك.
ولفت إلى أن الموضوع يُحل من خلال «حوار هادئ وعلمي»، مشيراً إلى أن «لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة».
