استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الثقافة السابق الدكتور غسان سلامة، حيث تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
واستقبل الرئيس بري، وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وبحث معه في التطورات وشؤونا متصلة بالأشغال العامة والنقل وملفي رفع الركام وإعادة الإعمار ومسح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان.وقال: «اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري هو لشكره على المستوى الشخصي، له جزيل الشكر على الدعم المعنوي الذي قدّمه لي منذ اليوم الأول الذي سُمّيت فيه وزيرا للأشغال العامة والنقل وحتى اليوم ولا يزال هذا الدعم مستمرا وخصوصا خلال الحرب حيث كان التواصل يوميا مع دولة الرئيس بري للحفاظ على المعابر البرية والجوية والبحرية كي تبقى تعمل بشكل مستدام، فدولته قبل الحرب وخلالها وبعدها هو ضمانة الشراكة في هذا البلد وضمانة والوحدة الوطنية».
أضاف: «لقد مرَّ على لبنان الكثير منذ عشرات السنوات وسيبقى الرئيس نبيه بري هو ضمانة للعمل الوطني والشراكة في لبنان».
وقال: «لقد أطلعت دولته على العمل الذي نقوم به منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في إطار التنسيق بين الإدارات المعنية في ملف إعادة الإعمار وأطلعناه على الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية منذ تاريخ 27/11/2024 حتى اليوم حول موضوع رفع الركام، لأن موضوع إعادة الاعمار له ركائز أساسية، الركن الأول مسح الأضرار، ثم رفع الركام، وإعادة الإعمار، وحول موضوع رفع الركام الذي أصبح من قبل اتحاد بلديات الضاحية ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، بدأنا بعملية التنفيذ وفقا لدفاتر شروط وكل الناس تعرف وفي موضوع عملية مسح الأضرار أطلعنا دولة الرئيس على الآلية التي تم تحضيرها بتوجيه من دولة الرئيس نجيب ميقاتي وآلية تحديد المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية التي تهدّمت بشكل كلي أو جزئي بفعل العدوان الإسرائيلي، والتي قمنا بتسليمها لدولة الرئيس ميقاتي ويجب أن تكون أول بند على جدول أعمال أي حكومة مقبلة لكي تستطيع الجهات المعنية القيام بعملية مسح الأضرار والتعويض ومساعدة الناس في التعويضات على الوحدات السكنية وهي آلية كاملة».
وتابع: «كما شرحنا لدولة الرئيس تفاصيل التعاون مع البنك الدولي في ملف إعادة الإعمار والذي بالنسبة إليه التعاون مع المنظمات الدولية يجب أن يكون أولى الأولويات، شرحنا لدولته العنصر الأساس في التقرير الذي سنقوم بإرساله للبنك حول التعاون مع الوزارات المعنية في آذار 2025 من قبل إدارة البنك الدولي والذي هو حول إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه».
وأضاف: «نحن مع البنك الدولي ليس طموحنا العمل فقط في موضوع الـ 250 مليون دولار لأن ملف إعادة الإعمار هو ملف يحتاج الى الكثير من المال، البنك الدولي بالنسبه إلينا هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي».
وحول موضوع الاتصالات لتشكيل الحكومة؟ أجاب حمية: «هذا الموضوع عند دولة الرئيس بري وما يقرره بالنسبة إلينا الكل «بيمشي فيه».
