أعلنت “كتلة اللقاء الديمقراطي” اعتذارها عن المشاركة في اللقاءات في القصر الجمهوري، المتعلقة بملف تأليف الحكومة، لأن “ما يجري من مشاورات هو مخالف للأصول، ومحاولة للتنصل من المسؤولية ورميها على الكتل النيابية“.
وأكدت الكتلة ان “ما يجري هو تخط لإتفاق الطائف، وتجاوز للصلاحيات المحددة في الدستور، ولقد قلنا رأينا حيث يجب أن يقال في كل وضوح وصراحة، فالمطلوب الاستفادة من الفرصة الأخيرة التي أتاحتها المبادرة الفرنسية، وتأليف حكومة إنقاذ تنفذ إصلاحات محددة وسريعة قبل الدخول في المجهول“.
