صدر عن جمعية مصارف لبنان التقرير الاقتصادي لشهر تموز وجاء فيه:
* الوضع الاقتصادي العام في أيار 2023، بلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالليرة اللبنانية 4704 مليارات ليرة مقابل 3077 مليار ليرة في الشهر الذي سبق و2804 مليارات ليرة في أيار 2022، وارتفعت بنسبة 64,6% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2022. وبلغت قيمة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 255 مليون دولار مقابل 133 مليون دولار و873 مليون دولار في الأشهر الثلاثة على التوالي، وتراجعت بنسبة 60,7% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه. مع الإشارة إلى أن استخدام الشيكات يعود بجزء كبير منه إلى عمليات الحسم وسداد التسليفات. كما أن عدداً من الشيكات لا يدخل غرف المقاصة بل تتمّ التسوية مباشرة داخل المصرف المعني.
وللعلم يسمح التعميم 165 الصادر في نيسان 2023 وتعديلاته بتبادل شيكات صادرة عن حسابات Fresh بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي لاستعمالها مجدّداً في العمليات التجارية والمالية، على أن يبدأ العمل به ابتداءً من 12 حزيران 2023.
حركة الاستيراد
في كانون الأول 2022 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الواردات السلعية 1251 مليون دولار مقابل 1584 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1269 مليون دولار في كانون الأول 2021. وبذلك، تكون قيمة الواردات السلعية قد بلغت 19053 مليون دولار وازدادت بنسبة 39,7% في العام 2022 بالمقارنة مع العام الذي سبق، في حين سجّلت الكمّيات المستوردة تراجعاً بنسبة 4,8%.
وتوزّعت الواردات السلعية في العام 2022 بحسب نوعها كالآتي: احتلّت المنتجات المعدنية المركز الأول وشكّلت حصّتها 29,3% من المجموع، تلتها الآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية (12,9%)، فمعدّات النقل (10,5%)، ثمّ المعادن الثمينة من ذهب والماس ومجوهرات (8,8%)، ثمّ منتجات الصناعة الكيميائية (6,1%). وعلى صعيد أبرز البلدان التي استورد منها لبنان السلع في العام 2022، حلّت الصين في المرتبة الأولى إذ بلغت حصّتها 14,0% من مجموع الواردات، لتأتي بعدها تركيا (12,7%)، فاليونان (9,5%)، ثمّ إيطاليا (5,6%)، فالولايات المتحدة الأميركية (5,1%).
