«حماس» ترفض تقرير “العفو الدولية” عن أحداث 7 أكتوبر وتصفه بـ”المغلوط”
عبّرت حركة “حماس”، الخميس، عن رفضها الشديد لتقرير منظمة العفو الدولية الذي تناول أحداث 7 تشرين الأول 2023، معتبرة أنه يحوي مغالطات وتناقضات ويعتمد الرواية الإسرائيلية.
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بوقت سابق، للمرة الأولى، حركة “حماس” وفصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف غزة.
وفي 7 أكتوبر 2023، هاجت فصائل فلسطينية، تتقدمها حماس، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الفصائل.
وغداة ذلك التاريخ، شنت إسرائيل إبادة جماعية في غزة وصبت جام غضبها على الفلسطينيين في القطاع، فقتلت أكثر من 70 ألفا منهم، وأصابت ما يزيد على 171 ألفا آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
وذكرت “حماس” أن من الوقائع التي وثقتها تلك المنظمات، “الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكدت تقارير عدة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال”.
وشددت على أن “ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة”.
وطالبت الحركة منظمة العفو الدولية “بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية، أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية”.
وأكدت “أن حكومة الكيان الصهيوني، ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات”.
