بو صعب: قانون الانتخابات يحتاج تفاهماً
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب، وحضور وزراء: المالية ياسين جابر، الطاقة جو صدي، الزراعة نزار هاني والبيئة تمارا الزين، وعدد من النواب، حيث تم انجاز مشاريع قوانين في انتظار ما سيكون على الهيئة العامة يوم الخميس، ومنها مشروع قانون يتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي وله علاقة بمشروع الادارة المالية وتمت الموافقة عليه بعد نقاش، والثاني فيتعلق بمد شبكة المياه إلى بيروت الكبرى ودار حوله نقاش في الماضي بعدما حصل إلغاء لسد بسري وتمت الموافقة على المشروع واتفاقية القرض مع البنك الدولي، كما اوضح بو صعب .
كما تمت الموافقة على ثلاثة اقتراحات قوانين سبق ودرست في اللجان المشتركة ولها علاقة بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان وتنظيم الصليب الأحمر اللبناني و استعمال وحماية «الشارة».
وردا على سؤال عما إذا كانت جلسة الخميس مضمونة الانعقاد، قال بو صعب: «جلسة الخميس هي دعوة حصلت دون دعوة هيئة مجلس النواب، ما يعني انه حق لرئيس مجلس النواب ان يدعو استكمالا لجدول الاعمال الموجود والذي لم ينته، ويوم الخميس إذا حصل النصاب حق لرئيس مجلس النواب عندها ان يرى إذا جرى التوافق على اضافة القوانين التي اقرت ، وحاليا الدعوة قائمة على جدول الاعمال الذي لم نستكمله في المرة الماضية».
اضاف: «اما في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، فكلنا نعرف ان الحكومة أرسلت مشروع قانون لاجراء بعض التعديلات على القانون الحالي واصبح لدينا حوالي 14 اقتراح قانون في اللجنة الفرعية، ومشروع الحكومة احيل إلى لجنة الخارجية لان له علاقة بالمغتربين والى لجنة الداخلية، وعند انعقاد جلسة الخارجية سئل وزيرا الداخلية والخارجية عن التقرير الذي وضع اطرا للانتخابات حول الدائرة 16 فقال وزير الداخلية في الجلسة ما زلنا ندرس هذا التقرير وخلال يومين او ثلاثة ننهي دراسة، ومن ثم نرفعه إلى مجلس الوزراء ليرسل بعدها إلى مجلس النواب. هذا الأمر أوقف عمل اللجنة بانتظار ما وعد به وزير الداخلية وكأنه سيأتينا ملحق من الحكومة او هذا التقرير او توضيح على التقرير كي تنهي اللجنة درسها وبعدها يأخذ الموضوع طريقه الى اللجان المشتركة او الى الهيئة العامة، وأقول بالنسبة لقانون الانتخابات علينا ان نجري تفاهما بالسياسة».
