فرنسا تهدِّد بالرد على أي تقويض لوجودها العسكري والدبلوماسي في النيجر
هددت فرنسا بالرد على أي تصعيد ضد وجودها العسكري والدبلوماسي في النيجر، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية التابعة للمجلس العسكري في نيامي امس أنها أصدرت تعليمات للشرطة بترحيل السفير الفرنسي وعائلته من البلاد.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن هيئة الأركان قولها إنها مستعدة للرد على أي تصعيد قد يقوّض نفوذها العسكري والدبلوماسي في النيجر، وإنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية هذا الوجود.
وكانت الخارجية النيجرية قد ذكرت -في بيان- أنها ألغت الصفة الدبلوماسية للسفير الفرنسي سيلفان إيت وعائلته، وأمرت أجهزة الشرطة بالعمل على طرد السفير الفرنسي في نيامي، لكن الخارجية الفرنسية اعتبرت أن الانقلابيين ليسوا مؤهلين لتقديم هذا الطلب، وأن اعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة.
من جهة ثانية، قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في مؤتمر صحفي- إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على البدء في صياغة عقوبات على الأفراد الذين يقفون وراء الانقلاب العسكري في النيجر.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في أي مقترح، ومن ضمن ذلك تمويل التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا «إيكواس» في النيجر.
بعد أن منحه الجمعة مهلة لمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، أصدر المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر بيانا الخميس قال فيه إن السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وأضاف بيان المجلس الموقع بتاريخ 29 آب أن تأشيرات السفير وعائلته قد ألغيت، وكذلك بطاقات أفراد عائلته.
وبقي السفير الفرنسي في نيامي على الرغم من انقضاء المهلة الممنوحة له للمغادرة. ورفضت باريس طلب المجلس العسكري، معتبرة أن حكومة بازوم المحتجز منذ الانقلاب، هي السلطة الشرعية المخولة بإصدار أمر كهذا.
