أعرب تجمّع رجال وسيّدات الأعمال في لبنان عن “قلق القطاع الخاص اللبناني العميق، وعن معارضته الشّديدة لتورّط لبنان في أي حرب”.
وفي ظلّ الحرب الجارية حاليّا، يحثّ التجمّع “بشدّة جميع الأطراف المعنية للاستماع الى هذا النّداء الانساني والوطني، وإعطاء الأولويّة المُطلقة للاستقرار، مّا يحمي لبنان من مخاطر الحروب والدّمار والمجازر غير الانسانية الناتجة عنها”.
وأصدر البيان الآتي: “إنّ اقتصاد لبنان هشّ ويتأرجح على حافة الهاوية، بفعل تراكم الأزمات التي يواجهها حاليًا. وبالتالي، فإنّ اندلاع حرب سيؤدي إلى تأجيج تحدياتنا الكارثية الحالية. في هذا الإطار، إنّ امتداد النّزاع الى لبنان سيحمل معه تداعيات كارثيّة، بما في ذلك:
– أولاً، ستؤدي الحرب إلى خسائر كبيرة بين المدنيين، تحمل معها الموت واليأس والدّمار، كما وزيادة هجرة الأدمغة الحالية التي يعاني منها لبنان.
– ثانيًا، ستقوّض الحرب الاستقرار الماليّ الضّعيف، مسبّبة تراجعا إضافيا للعملة اللبنانية، ما سينتج عنه تراجع القوة الشرائية، وتدهور الخدمات العامة، الأمر الذي سيهدد في النهاية بانهيار الدولة بالكامل.
– ثالثًا، ستؤدي الحرب إلى تهجير مئات الآلاف من المواطنين، ما سيزيد من حدة التوتر في بلد يرزح أصلا تحت عبء النّزوح غير المنظّم. وهذا سيؤدي إلى الفوضى العارمة، وستنتج عنه تبعات اجتماعيّة وأمنيّة شديدة الخطورة.
– رابعًا، سيعاني الاقتصاد اللبناني بشدّة إذا تم تقييد حركة التحويلات المالية الدولية، ما يضع في دائرة الخطر تحويلات المغتربين الماليّة، وهي تقدّر ما بين ٦ و٧ مليارات دولار سنويّا، كما وسوف تتوقّف حركة التجارة الدولية مع لبنان.
– خامسًا، أظهرت التجارب السابقة أن الحرب تستهدف البنية التحتية التي هي أصلا في حالة انهيار، بما في ذلك الإنترنت والكهرباء وشبكات الطرق، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على القطاعات الحيويّة مثل التعليم والرعاية الصحية والتجارة وغيرها.
– سادسًا، ستتعرض البنية التحتيّة الاستراتيجية كالمطار والموانئ وشبكات النقل للخطر، مع تداعيات خطيرة على سلسلة التوريد. اضافة الى ذلك، فإنّ الحرب في سوريا والعقوبات الدّولية المفروضة عليها، ستتسبّب في حال اندلاع حرب في نقص كبير في موادّ ضروريّة كالمحروقات والغذاء والأدوية وغيرها (خصوصا أنّ لبنان يستورد اكثر من ٨٠٪? من احتياجاته الاستهلاكية). علاوة على ذلك، ستسبّب الحرب في تدمير قطاع السياحة الذي يسهم بأكثر من 6 مليارات دولار سنوياً في الاقتصاد.
– سابعًا، انّ الحرب اذا حصلت، فإنها ستؤدّي الى توقّف إمكانية التنقيب عن النفط والغاز بسبب تصاعد المخاطر.
– أخيرًا، ستسبب الحرب ضغطاً هائلاً على إيرادات الدولة، ما سيبدّد ما تبقى من احتياطيّ بالدولار لدى مصرف لبنان. وهذا سيعيق القدرة على إعادة إحياء الاقتصاد بعد إجراء الإصلاحات التي طال انتظارها.
بناءً على ما تقدّم، يعتبر التجمّع أنّ هذه الأمور مجتمعة ستؤدي إلى تدمير القليل المتبقّي من لبنان والقطاع الخاص الشرعي، والقضاء على آلاف فرص العمل، وإرجاع لبنان إلى العصر الحجري.
