رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الصحة فراس الأبيض، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الزراعة عباس الحاج حسن، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الجلسة أذاع وزير الإعلام المقررات فقال: إستهل دولة الرئيس الجلسة بالقول: في بداية هذه الجلسة أتوجه بمعايدة من القلب الى الجيش في عيده الذي يصادف غداً. أحيي قيادة الجيش وضباطه وعسكرييه، وأنحني أمام تضحيات شهداء الجيش وجرحاه في سبيل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره. إننا في الحكومة نحمل يومياً همّ تأمين مستلزمات الجيش وسائر القوى الأمنية التي تعمل دون كلل على كل الجبهات لحماية الوطن وأهله ومنع العبث بالاستقرار.
وقال: غداً سيتم ترقية تلاميذ الضباط الى ملازمين وفق المرسوم الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الماضية، وإننا نتقدم بالتهنئة من هؤلاء الضباط.
ثم تطرق رئيس الحكومة الى موضوع الاشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ ثلاثة أيام. وقال: نحن نتابع مع الجيش والقوى الأمنية هذا الملف ونسعى لوقف هذه الاشتباكات. لا نقبل إستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، وبشكل خاص أبناء صيدا. الجيش يقوم بواجبه لمعالجة هذه المسألة، وما يحصل مرفوض بالمطلق لكونه يكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وعلى كل مقيم على الأراضي اللبنانية أن يحترم السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة. وقبل دخولي الى مجلس الوزراء اتصلت بالأمنيين وخصوصاً مخابرات الجيش واستوضحت منهم عن الوضع، حيث تبين أن هناك وقفاً جدياً لإطلاق النار، لكن هناك جهات خارج هذا الاتفاق تقوم بخرقه بصورة مستمرة.
وقال: لن أعود الى موضوع الجلسة الأخيرة للحكومة التي لم تنعقد لعدم توافر النصاب ولكن أقول أنه في قانون النقد والتسليف هناك مواد تسبق أخرى، والقانون يقول إنه في حال شغور منصب حاكم مصرف لبنان يتم تعيين حاكم جديد. وبموجب الترتيب الوارد في قانون النقد والتسليف دعوت الى الجلسة للتشاور في الأوضاع النقدية والمالية. ومنذ بدء الحديث عن الموضوع كنت أقول أننا لا نقبل بحصول شرخ ولكن هناك أولويات من الضروري أخذها بعين الاعتبار حسب تسلسل المواد في قانون النقد والتسليف. ولما تعذر تعيين حاكم جديد، أجريت مباحثات طويلة مع نواب الحاكم وخاصة مع النائب الأول، الذي، حسب القانون هو الذي سيتولى منصب حاكمية مصرف لبنان. دعوته اليوم لحضور الجلسة ليعرض لمجلس الوزراء الأفكار التي يريد مناقشتها ويطالب بها، وفي رأيي أن ما يطلبه يتطابق مع موقف الحكومة لجهة المشاريع الاصلاحية التي أرسلناها الى مجلس النواب، وهو يطلب إقرار تشريع يجيز للحكومة الاقتراض بالعملة الاجنبية من مصرف لبنان.
بعد ذلك بدأ مجلس الوزراء بدرس مشروع الموازنة وموادها.
أسئلة وأجوبة
ورداً على سؤال بشأن عدم الاعتراض على الخطة التي عرضها نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري قال الوزير مكاري: “عرض الدكتور منصوري كيف يرى الأمور وطلب مشكوراً التعاون مع الحكومة التي رحبت بذلك. ونحن نقول بأن هناك أجواء إيجابية ولكن لا شيء أكثر من ذلك، فهو لم يستلم بعد، وسيستلم غداً من الحاكم رياض سلامة، وستعقد جلسة ثانية لعرض الخطة بشكل جدي ومفصل.
وعن هواجس الوزراء حول الخطة أعلن: لم نتكلم عن هذا الأمر، فمنصوري عرض خطته، وتكلم عن كيفية رؤيته للأمور، وسيعقد جلسة ثانية مفصلة أكثر ويمكننا عندها التكلم فيها بالتفاصيل.
وعن التخوف من أن يطول أمد تشريع الاقتراض وأن تكون له تداعيات على رواتب القطاع العام قال: “أبداً، وهذا الحديث لم يطرح، وكانت الأجواء إيجابية وهذا ما نود أن نقوله للناس”.
ولدى سؤاله عن الموازنة أوضح: لقد بدأنا بدراستها وتلزمها نحو 4 الى 5 جلسات.
وعن كتاب نائب رئيس الحكومة وهل يعارض هذا المشروع أعلن: لقد أوضح نائب رئيس الحكومة في هذا الكتاب وجهة نظره وسيدرسها الوزراء، وسيطرح كل شيء في الجلستين المقبلتين بكل شفافية.
وأشار وزير الإعلام الى أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة عند الثالثة والنصف بعد ظهر يوم غد الثلاثاء وجلسة أخرى ظهر يوم الخميس المقبل، وسيكون الأساس فيهما موضوع الموازنة.
