تواصل الأمم المتحدة المحادثات مع سوريا للسماح باستئناف المساعدات الإنسانية “بطريقة تتوافق مع المبادئ” عبر معبر باب الهوى الحدودي المغلق منذ أسبوعين، وفق ما أفاد مسؤول أممي كبير أمس.
في غضون ذلك صارح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك حول الجهود التي يقوم بها، سعياً إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف السورية المتصارعة وبمشاركة الأطراف الدولية المؤثرة،بأن العملية السياسية وصلت إلى «مأزق»، مناشداً الحكومة في دمشق وبقية الأطراف المعنية الانخراط مجدداً مع جهوده لتنفيذ القرار 2254.
وبعد نقض روسيا مشروع قرار في مجلس الأمن لتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود لمدة تسعة أشهر، أعلنت الحكومة السورية السماح باستخدام المعبر لمدة ستة أشهر.
لكن التفويض الذي منحته السلطات السورية تضمن “شرطين غير مقبولين”، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهما عدم التواصل مع كيانات “مصنفة إرهابية” و”إشراف” منظمات أخرى على الأنشطة الأممية.
وتبعا لذلك، لم تستأنف القوافل الأممية استعمال المعبر منذ انتهاء تفويض مجلس الأمن الدولي في 10 تموز.
وقال المسؤول البارز في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام أمام مجلس الأمن أمس “نواصل النقاش في ما يخص البنود المذكورة في هذه الرسالة”، مشيرًا إلى الالتزام بمبادئ المنظمة مثل “الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية”.
وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية سيواصل “النقاش لضمان ترتيبات عمل تسمح لنا بالوفاء بتفويضنا بطريقة تتماشى مع مبادئنا”.
حتى ذلك الحين، تستخدم قوافل الأمم المتحدة نقطتي عبور أخريين بين تركيا وسوريا، هما باب السلامة والراعي، بتفويض منحه الرئيس بشار الأسد بعد زلزال شباط وبشروط استعمال مختلفة.
لكن هذا التفويض ينتهي في 13 آب، كما أن 85% من المساعدات الإنسانية الأممية كانت تنقل إلى مناطق سيطرة المعارضة عبر معبر باب الهوى، وهو حجم لا يستطيع المعبران الآخران تعويضه، وفق الأمم المتحدة.
من جهته، أكد سفير سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ أمس ان حكومته “منفتحة للتعاون الكامل ثنائيا مع الأمم المتحدة” في ما يتعلق بتفويض استخدام باب الهوى، مؤكدا أن دمشق “لا تضع شروطا”.
على صعيد آخر طغى الوضع الإنساني المتردي في سوريا على جلسة عقدها مجلس الأمن، أمس في نيويورك، بعدما بلغ الوضع الاقتصادي والإنساني حداً «خطيراً للغاية»، إذ صار 9 من كل 10 سوريين «يعيشون تحت خط الفقر»، .
وقال بيدرسن خلال تقديم إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن أن المسار السلمي لا يسير قدما مذكراً بـ«الأهداف الواضحة» التي وضعها لاستئناف العملية السياسية السورية.
وقال المبعوث الأممي: «لنكن صادقين: حتى الآن، لم تُترجم أشهر من الدبلوماسية التي يحتمل أن تكون مهمة إلى نتائج ملموسة للسوريين على الأرض، في الداخل أو في الخارج، أو تحركات حقيقية في العملية السياسية». وأمل في أن «يفعلوا ذلك قريباً»، محذراً من أنه «إذا لم يحدث ذلك، فستكون فرصة أخرى ضائعة لمساعدة النزاع السوري في الوصول إلى نهاية تفاوضية، في وقت يتعمق فيه تأثير الأزمة».
وبشأن عودة اللاجئين قال بيدرسن إلى أنه سعى طويلاً لتحديد «كيفية المضي بشكل تدريجي نحو بيئة آمنة وهادئة في سوريا مؤكداً أنه «في الوقت الحاضر، ببساطة لا توجد ظروف لعودة اللاجئين الآمنة والكريمة والطوعية».
وطالب بـ«حماية اللاجئين، بما في ذلك من الإعادة القسرية»، داعياً الحكومة السورية إلى «بذل مزيد من الجهد لمعالجة مخاوف الحماية الحقيقية والمستمرة للغاية».
وعدّ أنه «يمكن أن تبدأ ديناميكية الخطوة بخطوة هذه في تغيير الحقائق على الأرض لجميع السوريين – ليس فقط النازحين، ولكن أيضاً من أجلهم – وأيضاً بناء الثقة والفضاء السياسي لمجموعة أوسع من القضايا المتعلقة بالقرار 2254، مما يقودنا نحو بيئة آمنة وهادئة ومحايدة». وكذلك قال: «لا تزال سوريا منقسمة إقليمياً مع انقسام المجتمع السوري أكثر من اللازم حول كثير من القضايا»، مذكراً بأن «5 جيوش أجنبية موجودة في سوريا، وقد رأينا توترات متصاعدة مقلقة بين هذه الجيوش الشهر الماضي».
