أعلن رئيس المجلس التنفيذيّ لـ «مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام انّ «الانتخابات النيابيّة في لبنان مطلب وطنيّ عام، ومن البديهي أن تُجرى في العهد الجديد ضمن مواعيدها الدستوريّة، وعلى قاعدة الالتزام بالسير في الطريق الصحيح لإعادة انتظام الحياة الدستوريّة. غير أنّ الواقع الراهن يُظهر بوضوح وجود صعوبات جدّية تحول دون إجرائها في الظروف الحاليّة». وشرح في بيان أن «القانون الانتخابيّ النافذ، ولا سيّما في ما يتعلّق باقتراع المغتربين لستة مقاعد موزّعة على القارات، يواجه إشكاليّات بنيويّة في صلبه، إذ إنّ المراسيم التطبيقيّة غير متوافرة عمليًا، كما أنّ تحديد المقاعد وآلية إجراء هذا النوع من الانتخابات لا يزالان موضع التباس، ما يجعل هذا الملف عمليًا مقفلًا في غياب معالجة شاملة وواضحة. وفي المقابل، ثمّة اقتراح قانون آخر ينصّ على اقتراع المغتربين لكامل أعضاء مجلس النوّاب البالغ عددهم 128 نائبًا، غير أنّ هذا الاقتراح لم يُدرج حتى الساعة على جدول أعمال الهيئة العامة ولم يُبتّ به. وعليه، نجد أنفسنا واقعيًا وعمليًا أمام معضلتين واضحتين: قانون نافذ غير قابل للتطبيق، وقانون سهل التطبيق لكن غير نافذ». تابع افرام: «من جهة ثانية، إنّ إجراء الانتخابات في الوضع الراهن، في ظلّ الحرب المستمرّة والدماء التي تُسفك على الطرقات، لن يُحدث تبدّلًا جوهريًا وحقيقيًّا في المشهد السياسيّ. فالمجلس الذي قد يُنتخب في هذه الظروف لن يعكس تغييرات ملموسة، والنتيجة الأكيدة الوحيدة ستكون تشكيل حكومة جديدة، من دون ضمانات فعليّة بأن تكون أفضل من الحكومة الحاليّة». وأشار إلى أن «صحيح أنّ الانتخابات تبقى ركنًا أساسيًّا في أيّ نظام ديمقراطيّ، لكنّها تحتاج إلى شروط واضحة كي تشكّل مدخلًا حقيقيًّا لدعم لبنان الجديد في العهد الجديد ومنع العودة إلى الوراء. فإعادة بناء الدولة تتطلّب أولًا وأساسًا قانونًا انتخابيَّا واضحَا ومصوتًا عليه في الهيئة العامة وقابلاً للتنفيذ». وقال افرام: «إنّ إجراء الانتخابات وسط الاستهدافات الإسرائيلية والمناخ الحربي في لبنان وسقوط الشهداء لا يعبّر بدقة عن الإرادة الحقيقيّة للناس، بل صورة آنية تتحوّل إلى مجرّد رد فعل لدى الطائفة الشيعيّة، لأنّ أحداً لن يصوّت ضد دم وتضحيات الشهداء. لذا من المهم جداً إجراء الانتخابات ولكن ضمن شروط واستناداً إلى مفهوم يدعّم لبنان الجديد ولا يعيدنا إلى الوراء». وأضاف: «صحيح أننا لم نصل بعد إلى موقف موحّد كنواب سياديين في هذا الشأن، ولكن التطوّرات الميدانيّة قد تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويّات، بحيث تصبح مسألة وقف النزيف الأمنيّ والعسكريّ واحتواء السلاح، مقدّمة لأي عمليّة سياسيّة أو انتخابيّة. فبدون تهدئة حقيقيّة ووقفٍ للاعتداءات ولنزف الدماء لا يمكن أن نوفّر مناخًا آمنًا وممثّلاً للواقع لإجراء الانتخابات . وموقفي الشخصيّ في هذا السياق واضح: لا يمكن أن أتصوّر انتخابات والدم على الطريق».
