يؤكد الوزير السابق زياد بارود ان «الكلام المستجد على اللامركزية المالية هو موجود اصلا، لا شيء اسمه لامركزية ادارية من دون عصب المال..». وتابع بارود: «اللامركزية مذكورة في اتفاق الطائف تحت عنوان للامركزية الادارية الموسعة وهي اتت نتيجة سنوات طويلة من النقاش حول الفدرالية وغيرها من الاشكال وهي لذلك دخلت حيز الاجماع واصبحت من الاصلاحات المطلوبة من الجميع»، مضيفاً: «تعبير المالية غير مذكور لا في اتفاق الطائف ولا في مكان آخر ولكن اللامركزية فيها شق مالي».
