اعتبر النّائب وليد البعريني، خلال سلسلة لقاءات عقدها في عكار، أنّ “اللبنانيين جميعًا يدفعون اليوم كلفة المغامرة القاتلة التي تم جرّ لبنان إليها”، مثمّنًا في الوقت عينه “حركة الاتصالات التي تقوم بها الرئاسة اللبنانية والحكومة في سبيل وقف الحرب”، وموجّهًا “الشكر إلى الدول الصديقة على تضامنها ودعمها للبنان في هذه المرحلة الدقيقة”.
وأكد أنّ “المرحلة الراهنة تفرض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بصورة كاملة، بما يفضي إلى قيام دولة تمتلك وحدها قرار السلم والحرب، وتكرّس حصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، باعتبار أنّ ذلك يشكّل المدخل الوحيد لبناء دولة فعلية ووضع حدّ لدوّامة المغامرات التي يُزَجّ لبنان فيها على نحو متكرر”.
وشدّد على “أهمية مواجهة التحديات بروح الوحدة الوطنية والالتفاف حول مؤسسات الدولة”، مؤكّدًا “ضرورة اعتماد مقاربة مسؤولة في التعامل مع النازحين، بشكل يحول دون نشوء إشكالات إضافية من شأنها تعقيد الأوضاع القائمة”.
وتطرّق البعريني إلى الملفات المعيشية، متوقفًا بشكل خاص عند قضية العسكريين المتقاعدين، فدعا مجلس النواب إلى “إقرار القوانين اللازمة لإنصافهم”، مطالبًا الحكومة ب”الإسراع بدفع الرواتب الست والتعويضات العائلية المستحقة لهم”.
وفد من أهالي الموقوفين
واستقبل البعريني وفدًا من أهالي الموقوفين، وشدد أمامهم على “ضرورة معالجة هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والعدالة”، مؤكدًا أن “قضية الموقوفين لم تعد تحتمل المزيد من المماطلة أو التأجيل، بل تستدعي قرارًا سياسيًا شجاعًا يضع حدًا لمعاناة إنسانية طال انتظار حلّها”.
وتوقّف عند الجلسة التشريعية المرتقبة لمجلس النواب يوم الاثنين، معربًا عن تمنّيه “إدراج اقتراح قانون العفو العام على جدول الأعمال، تمهيدًا لإقراره في أسرع وقت ممكن، إنصافًا لمن طالتهم تداعيات هذا الملف واستمرّوا لسنوات طويلة من دون محاكمات أو مسار قضائي يحقق العدالة المنشودة”.
ودعا البعريني “الشّركاء في الوطن” إلى “التحرك الجدّي والمسؤول لإقرار قانون العفو العام”، معتبرًا أن إقراره “يتطلب تعاضدًا وطنيًا صادقًا وإرادة مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، لأن العدالة لا تكتمل إلا بإنصاف المظلومين ووضع حد لملف إنساني يثقل كاهل المجتمع منذ سنوات طويلة”.
