النائب أديب عبد المسيح يطالب الحكومة باللجوء إلى إختصاص المحكمة الجنائية الدولية و يقدم سؤالاً.

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي:

قررت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في نيسان ٢٠٢٤ تكليف وزارة الخارجية بتقديم “إعلان قبول اختصاص” (بموجب المادة 12/3 من نظام روما) للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
​في أيار 2024 سحبت الحكومة هذا التوجيه واستبدلته بتقديم شكاوى دورية إلى مجلس الأمن الدولي. السبب هو الخشية من أن الإعلان قد “يفتح الباب أمام المحكمة للتحقيق في كل ما تريد عبر ملفات مختلفة”، بما في ذلك ملفات قد تطال أطرافاً لبنانية، تحديداً حزب الله.
اليوم لا يوجد أعذار، فقرار الحكومة السابق ” نافذ” و يجب تبديل التوجيه : فرئيس الحكومة الحالي هو من مدرسة المحاكم الدولية، و وزير الخارجية الحالي من مدرسة سيادية و وزير العدل من المدرسة الأم…
إذا تسلمت المحكمة الجنائية هذا الملف فسنرى استنابات قضائية و مذكرات جلب شبيهة بالتي أصدرها القاضي نواف سلام بحق السنوار و نتانياهو سابقاً…
سأتبع بياني بسؤال للحكومة يليه استجواب اذا لم يتم التعاطي بهذا الملف الحساس بطريقة مسؤولة و سريعة و هو أحد الحلول القانونية لتنفيذ القرار الأخير لمجلس الوزراء.